تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لضمان حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من خلال مبادرة "عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا" التي أُطلقت بالشراكة مع وزارة العدل. تهدف المبادرة إلى تعزيز موثوقية العلاقة بين الأطراف وتسريع إجراءات الفصل في منازعات الأجور عبر منح عقد العمل الموثق صيغة تنفيذية تتيح للعامل تحصيل مستحقاته المالية دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
📄 تفاصيل المبادرة
تقوم المبادرة على الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز"، حيث يشمل "بند الأجر" الأجر الأساسي وبدل السكن والنقل والبدلات النقدية الأخرى، ويصبح هذا البند سندًا تنفيذياً يمكن للعامل من خلاله التقدم بطلب التنفيذ في حال تأخر صاحب العمل عن السداد. يتم التحقق إلكترونيًا عبر منصة "مُدد" التي تدير العمليات المالية والإدارية لمنشآت القطاع الخاص.
⚙️ شروط وآلية التنفيذ
يشترط للاستفادة من المبادرة توثيق عقد العمل في منصة "قوى" وفق نموذج عقد العمل الموحد التنفيذي، وتوفر رقم تنفيذ صادر من مركز التوثيق بوزارة العدل. تجاوز عدد العقود الموثقة التنفيذية 300 ألف عقد منذ إطلاق المبادرة في أكتوبر 2025.
يحق للعامل تقديم طلب التنفيذ عبر منصة "ناجز" خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاق الأجر الكامل، أو بعد 90 يومًا في حال استلام أجر جزئي. يمكن لصاحب العمل الاعتراض أو السداد خلال خمسة أيام من قبول الطلب.
🌟 أهمية المبادرة
تُعد المبادرة ضمانًا لمستقبل عمل أكثر عدالة وشفافية، وتعكس جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء بيئة عمل موثوقة وواضحة، متماشية مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل وحماية حقوق الأطراف التعاقدية.
🔍 المصدر
تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا الخبر من المصدر الرسمي عبر الرابط التالي: